الاجتماع السابع والسبعون لمجلس حقوق الإنسان: دعوات لإنهاء الإعدامات والانتهاكات في إيران
عُقد الاجتماع السابع والسبعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2024، حيث اجتمع ممثلون من منظمات حقوق الإنسان الدولية المختلفة لمناقشة القضايا العالمية الملحة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في إيران. وقد وفر هذا الاجتماع منصة للنشطاء والخبراء القانونيين والممثلين الدوليين لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العدد المقلق من الإعدامات والقمع السياسي في النظام الایراني. كما شملت المناقشات الجرائم التاريخية، مثل الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في الثمانينيات، والإفلات المستمر من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الفظائع.وخلال الجلسة، ألقت شهناز برخیده، ممثلة عن “جمعية المساواة الدولية للنساء”، وتوم سرینک، رئيس “رابطة التحقيق في حقوق الإنسان”، خطبًا رئيسية.
وأعربت برخیده عن قلقها العميق إزاء الزيادة الحادة في الإعدامات في إيران خلال عام 2024. وذكرت أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس، تم تنفيذ أكثر من 440 إعدامًا، حيث تم تنفيذ 104 منها في شهر أغسطس وحده. وأكدت أن هذه الزيادة “صادمة ومثيرة للقلق”، وسلطت الضوء على إعدام علني وقع في 26 أغسطس 2024 في مدينة شاهرود، واصفة إياه بأنه حادث مقلق للغاية. كما أشارت إلى إعدام سري للسجين السياسي رضا رسائي، الذي تم في 4 أغسطس 2024 دون إبلاغ عائلته أو محاميه.
كما أعربت برخیده عن امتنانها للبروفيسور جاويد رحمان على تقريره التاريخي، الذي نُشر في يوليو 2024، والذي تناول الإعدامات السياسية التي وقعت خلال الثمانينيات في إيران. وقالت: “هذا التقرير يمهد بالتأكيد الطريق لإنهاء الإفلات المستمر من العقاب على هذه الإعدامات، وهو إفلات يجب أن ينتهي فورًا.” وشددت في خطابها على الحاجة الملحة للتحرك الدولي لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة المسؤولين عنها.
وركز توم سرینک في كلمته على تقرير البروفيسور رحمان، الذي وثق جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الفظائع التي ارتُكبت خلال الثمانينيات في إيران. تناول التقرير بالتحديد الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في صيف عام 1988، التي تمت بناءً على فتوى أصدرها خميني. وأشار سرینک إلى أن التقرير قدم اعترافًا طال انتظاره بالمعاناة التي عاشتها أسر آلاف السجناء السياسيين الذين قُتلوا خلال تلك الأشهر الدموية. وأكد أن التقرير كان جهدًا موثقًا بعناية نُشر في إطار ولاية رحمان كمقرر خاص للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني أطلق حملة عدوانية من التشهير والمضايقات ضد رحمان على الإنترنت بعد نشر التقرير.
وفي ملاحظاته، دعا سرینک الأمم المتحدة إلى إعادة النظر في نهجها لحماية الأفراد المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وحث مجلس حقوق الإنسان على تنفيذ آليات تضمن حماية حاملي المهام من المضايقات خلال فترة خدمتهم وبعدها. وتساءل سرینک قائلاً: “كيف سيرد هذا المجلس ومكتب المفوض السامي على الهجمات الشخصية الخبيثة والتشهير الذي يواجهه حاملو المهام في الأمم المتحدة أثناء أداء واجباتهم بنزاهة؟”، مطالبًا بإجراءات دولية أقوى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقد أبرزت الجلسة الأزمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان في إيران ودعت إلى تعزيز المساءلة والعمل الدولي.
